اعدام برای ايجاد امنيت؟
سفر رييس مجلس هفتم به سيستان و بلوچستان دو هفته بعد از آن صورت گرفت که مقام های انتظامی کشور از بازگشت آرامش و کاهش نا امنی ها در اين استان خبر دادند.
ناآرامی و درگيری های مسلحانه هنگامی آغاز شد که دو تن از محافظان محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی پاييز سال گذشته و در هنگام سفر وی به اين استان در يک درگيری مسلحانه کشته شدند.
مقام های انتظامی و امنيتی عاملان اين درگيری را اشرار معرفی کردند. همچنين در اوايل دی ماه گذشته برخی از رسانه ها از ربوده شدن نه تن از ماموران مرزبانی خبر دادند.
ماجرا زمانی وخیم تر شد که خانواده سربازان و يک افسر ربوده شده با تجمع در مقابل دفتر رياست جمهوری از بی توجهی مسئولان به اين موضوع انتقاد کردند.
وزير اطلاعات جمهوری اسلامی در واکنش به اين اقدام اعلام کرد که «اگر متجاوزين و متخلفين اين عمل زشت به کار قبيح خود ادامه دهند و اين سربازان مدت بيشتری در دست آنان بمانند ، خود و حاميانشان سخت تنبيه خواهند شد».
سربازان ربوده شده چهل روز بعد آزاد شدند اما مدتی بعد اعلام شد که افسر ربوده شده «توسط اشرار» به قتل رسيده است.
بروز يک درگيری مسلحانه در نخستين ساعات بامداد ۲۶ اسفند ۸۴ که منجر به مرگ ۲۲ نفر و به گروگان گرفته شدن چندين نفر در تاسوکی شد، مقام ها را واداشت تا از ظهور يک گروه سنی مسلح با نام جندالله در اين منطقه سخن بگويند.
از آن پس مقام های جمهوری اسلامی با اعزام چند هزار نيرو از اعضای سپاه پاسداران و استقرار يک قرارگاه عملياتی ويژه ، جنگ تمام عياری را بر عليه گروه جندالله و رهبر جوان آن «عبدالمالک ريگی» آغاز کردند.
اعضای اين گروه می گویند «تا رفع فقر و تبعيض از ساکنان سنی اين استان، به اقدام های مسلحانه خود ادامه خواهند داد».
انتصاب حجت الاسلام ابراهيم نکونام دادستان پیشین دادگاه ويژه روحانيت به سمت قاضی ويژه اين استان که همراه با تفويض اختيارات ويژه رييس قوه قضاييه و از جمله اختيار تاييد نهايی حکم اعدام به او بود، پاسخ مقامات جمهوری اسلامی به ناآرامی های يک سال گذشته در استان سيستان و بلوچستان است.
درگيری ميان دو طرف تاکنون منجر به کشته شدن ده ها نفر و اعدام سی و نه نفر در اين استان از خرداد ماه سال جاری تا ماه آبان شده است. اتهام محکومان ، اقدام عليه امنيت کشور،آدم ربايی و قاچاق موادمخدر عنوان شده و متهمان بدون داشتن وکيل به اعدام محکوم شده اند