"آینده ایران"
حکومت غیرمتمرکز، فدرالیسم . . .؟
آینده ایران که موضوع كنفرانس است بدرجاتی بستگی به نوع بینش و ظرفیت واقع بینی و دمکراتیک ما نیروهای پیشرو و جریانات سیاسی دمکرات دارد تا در کدام مسیر قرار گیرد.
در عرصه سیاست جهان بینش عدم تمرکز قدرت برجستهترین شیوه کار سیاسی در حال حاضر است. در افریقا، آسیا، اروپا و امریکای لاتین بخش بسیار قابل توجهی از قدرت مرکزی تقلیل و به مراکز پایینی سپرده شده است(Elazar1996, Montero & Samuels 2003).
شواهد دال بر این است که سیاستمداران، سیاستگذاران و همچنین آکادمیستها عدم تمرکز قدرت را اساس حکومتگری خوب میدانند(Thacker, Boston University 2006).
برای اینکه توانسته باشیم ایران را از تاریکی و دیکتاتوری ممتد برهانیم لازم است تا شناختی کامل از جامعه و مردم ایران داشته باشیم و با بکارگیری از چنین شناختی راهبردهای سیاسیمان را برای گزینش پیش روی مردم ایران قرار بدهیم تا آنها با انتخاب آزاد شان نوع و ساختارحکومت دمکراتیک آینده کشور را برگزینند.
نخست باید بررسی کرد که آیا ایران یک جامعهای است همگون یا متنوع تا برای نوع و ساختار حکومتی که متناسب با شرایط و خصوصیات ایران و نیز مدلی دمکراتیک باشد، مبارزاتمان را سمت وسوی دهیم.
جامعه کثیرالمله، جامعهای است متنوع که در آن گروههای ملی با رسوم، زبان، مذهب و وابستگی متفاوتشان با هم بدون تبعیض، خطر اسیمیلاسیون و یا خطر سگریگاسیون زندگی کنند(Kymlicka, Politics in the Vernacular, Oxford University, 2001).
ایران مردمانی با هویتهای بلوچ، فارس، عرب، کُرد، ترک، ترکمن و . . . دارد که در مناطق مجزای اجدادیشان و با زبان و فرهنگهای متفاوت و تاریخ بالاخص خود زندگی میکنند. برای مثال مردم بلوچ در جنوب شرقی ایران ساکن ( بیشترین بخش از بلوچها در پاکستان و نیز بخشی در افغانستان هستند) و ازهزاران سال است که صاحب این خطهاند. مـیرجـلال خـان در قرن دوازدهم میلادی یعنی قریب نُُصد صدسال پیش اولین حکومت کنفدراتیو بلوچ را در بمپـور واقع در بلوچستان غربی- ایران تاسیس کرد.
زبان آنها بلوچی است و لباس بلوچی را بتن دارند. اکثریت غالب بلوچها سُـنی مذهباند.
(Baloch Nationalism, Bresseg T M, 2004, P 138)
فارسها در مناطق خودشان که جدا از مناطق بلوچ و کرد و عرب و ترک و ترکمن نشین و . . . است با فرهنگ و تاریخ مجزای بزبان غنی فارسی صحبت مینمایند. در این شکی نیست که زبان فارسی بعنوان زبان لشکری و حکمرانی در این مناطق توسط حاکمان بر ایران بکار گرفته شده و میشود اما هرگز جایگزین دیگر زبانها نشده است.
بسیاری از ایرانشناسان ایران را بعلت داشتن هویتهای اصیل بومی متعدد، آنرا به یک کشور موزائیک تشبیه میکنند.
در جهان تنها جند کشور "منواتنیک" هستند و بطور واقعی کشوری با ملت واحد محسوب میشوند در حالیکه بیشتر کشورها جوامعی پلورالیستی و متنوع میباشند و در واقع کشور ملتها بشمار میایند(Nations and Nationalism in Global Era, A.D. Smith, P95, 2002 ).
پس وجود هویتهای متفاوت در بین مردم ایران، جامعه ایران را یک جامعه متنوع کرده و آنرا از یک کشور تک ملتی به کشوری کثیرالمله ترفیع داده است.
کشورهای جند ملتی(Multination States) جوامعی هستند که در آن بیش از یک ملت در آن ساکن باشند(In Defence of Multinational Citizenship, S. Harty & M. Murphy, 2005).
جامعه شناسان و متفکران علوم سیاسی(Hegel, Marx, Webber, Howbsbawn, Smith …)
پدیده ملت را بنابر بینش و جهان بینیشان بشکلهای مختلفی تعریف کرده اند که هر کدام نوعی از ساختار سیاسی را برای جوامع در نظر دارند. ملت به گروهی از مردم که دارای زبان، فرهنگ، تاریخ و سرزمین و احساس مشترک و یگانگی باشند اطلاق میشود.
مردم بلوچ دارای تمامی معیارها و خصوصیات لازم است که به یک ملت اطلاق میشود. حتی اگر معیار اقتصادی(Economical viability) را در مورد مردم بلوچ بکار ببریم، بلوچستان با داشتن موقعیت بسیار مناسب ژئوپلیتیکی و جغرافیاییاش و نیز منابع سرشار طبیعی این پیشرط اقتصادی را برای مردم بلوچ فراهم نموده است. طبق تمام متدلوژیهای رایج بلوچ یک ملت است. در نتیجه در ایران بیش از یک ملت زندگی میکنند و ایران کشوری چند ملتی است .
واقعیات موجود پلورالیستی در ایران حکم میکند تا قبول تفاوتها در بین مردم ایران و چندملتی بودن کشور پذیرفته شود تا حقوق تمامی ملل در ایران، دمکراسی و یکپارچگی ایران مورد تضمین قرار گیرد.
در جهان معاصر ساختارهای سیاسی متعددی وجود دارند که در کل به دو دسته عمده نظامهای یونیتاری( غالباً متمرکز) و فدرالیستی(غیرمتمرکز) تقسیم بندی میشوند. یونیتاری یا فدرال بودن دولت پی آمدهای مهمی دارد بر مردمانی که در چارچوب ارضی آن زندگی میکنند(Nations& Nationalism in Global Era, AD Smith 2002) .
در نظام یونیتاری حاکمیت(غالباً) دریکجا متمرکز و در دست حکومت مرکزی است. بخشهای اداری اختیارات شان را بجای ساختار حکومت دوگانه، از ارگانهای مشترک حکومت مرکزی اتخاذ مینمایند. حکومتهای منطقه ای در چنین نظامی طبق قانون اساسی ماتحت حکومت مرکزیاند و مستقلاً قادر به نمایندگی مستقیم شهروندان نیستند و قدرت مستقل در قانونگذاری و امور اجرایی ندارند.
استانهای خودمختاریا کمونها در نظام یونیتاری بندرت دارای اختیارات و قدرت سیاسی وسیع هستند، اگرچه به بعضی از حقوق مشخصی مانند دفاع و ترویج از فرهنگ، مذهب و زبان را میتوانند داشته باشند. بطور مثال کشورهای عربستان سعودی، لبنان، اردن ، ترکیه، فرانسه و نیوزیلند دارای نظام یونیتاری هستند.
در نظام یونیتاری خطر بقدرت رسیدن یک گروه(مذهبی یا شونیستی) که منافع دیگر گروههای ملی را نفی کند وجود دارد. چنین گروههایی بالطبع دیگر گروههای ملی را متحد برابر ندانسته و در توزیع ثروتهای ملی تبعیض قایل میشوند. در نظام یونیتاری امکان رادیکالیزه شدن درجامعه استبدادی بشدت زیاد است زیرا در سطح منطقه ای هیچ مکانیزم دمکراتیکی وجود ندارد تا جامعه را بسوی اعتدال سیاسی به پیش ببرد.
ساختار حکومتی در ایران از صدسال پیش تا کنون یونیتاری متمرکزمستبد بوده که رژیم جمهوری اسلامی از بدترین نوع شان است. تمرکزگرایی در ایران سبب بروز دیکتاتوری خشن و نقض آشکار حقوق بشر بوده و راه تسامح و دوستی بین ایرانیان را دشوار کرده است.
با وجود آمدن دولتهای مدرن در پایان قرن هیجدهم میلادی در اروپا، قاجاریان تلاش کردند تا با سرکوب مردم را مطیع و ایران را بسوی یکسانسازی بکشانند. مقاومت مردم در ایران مانع از این جنوساید قاجاریان شد. رضاشاه با سرنگون ساختن سلسله مستبد قاجار دیکتاتوری را به ارث برد و زمام امور را بدست گرفت و سلسله پهلوی را با حمایت بیگانگان بنیاد نهاد.
رژیم پهلوی نیز سیاست یکسان سازی را با اعمال فشار و ظلم بر ملل در ایران بشدت دنبال کرد و سبب برقراری حاکمیت دیکتاتوری گسترده بر کشور شد. فرهنگ و تاریخ ملل غیرفارس از آن پس در ایران بطور سیتماتیک توسط حکمرانان مورد تحقیر و حملات قرار دارند. ترک ستیزی رژیمهای پهلوی و اسلامی نمونه بارزی از سیاست فرهنگ ستیزی و هویت کُشی ملل در ایران است.
ملت بلوچ با مبارزات شان نشان داده اند که با سیاست اسیمیلاسیون هیچگونه سر سازشی ندارند. از نظر جنبشهای ملی – دمکراتیک هرگونه حرکت و سیاستی در این راستا برابر با نفی هویت ملی و فرهنگ ستیزی است. فرهنگ یک سیستم است که تصورات، باورها، ایده ها و درک مشترک را در بر میگیرد(National Identity, Holy & Laisdlav, Cambridge University 1996).
برای جنبشهای ملی پذیرفته شدن هویت ملتشان از اهداف بسیارمهم مبارزاتی است. ما در عصر حاضر شاهد برخاستن ملتهای بدون کشور بعنوان بازیگران سیاسی با پتانسیل زیاد که قادر به یکجا کردن و رشد احساسات ملی در همبستگی و وفاداری مردم برای تثبیت و شناساندن هویت ملی شان هستند، میباشیم. جنبشهای ملی در اکثر موارد در مبارزه با کوته اندیشی، نادیده گرفتن هویت ملل و عدم تمایل حکمرانان کشور در برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت در چارچوب مرزهای کشور بوده است.
(Political Community in Global Era, M Guibernau, Open University 2000)
در کانادا و اسپانیا که کشورهای دمکراتیک هستند، مسئله چندملتی به یک امر پذیرفته شده حقوقی تبدیل شده است. در ماه سپتامبر۲۰۰۵ پارلمان اسپانیا در قانون اساسیاش تغییر آورد وهویت ملی کاتلانها را بعنوان یک ملت برسمیت شناخت و نیز روابط و شیوه تقسیم قدرت بین اسپانیا و کاتلان را مشخص نمود. منطقه کاتلان دارای جمعیتی کمتر از یک ششم اسپانیا است. روز سه شنبه ۲٨ نوامبر۲۰۰۶ پارلمان كانادا نیز بعد از مدتها بحث با اعطای جايگاه "ملت" به ايالت كبك در چارچوب كانادای متحد موافقت كرد.
جنبشهای ملی معاصر در بین ملتهای بدون کشور فعالانه در حال کشورسازی هستند، اما این کشورسازی با کشور متعارف کلاسیک متفاوت است.
Nations& Nationalism in Global Era, AD Smith 2002, P149).)
بروز جنبشهای ملی در اغلب موارد نه بر این است که ملت تحت ستم آزرده و خشمگین از احساس نداشتن شـرف انسانی بوده، بلکه برای بقای هویت ملی اش میباشد.
(Nations without States, G Montserrat 2000)
حکمرانان ایران هویت ملی بلوچ را نپذیرفته و به سرکوب مبارزان بلوچ پرداخته اند.
تنازع هنگامی در جوامع چند فرهنگی بروز میکند که گروههای ملی در اقلیت دسترسی مشابه به نهادهای دولتی نداشته باشند و از نظر حقوقی برابر شناخته نشوند. در نتیجه مبارزه این گروههای ملی برای بحساب آمدن شان در نهادهای سیاسی و قدرت یک عکس العمل در برابر پروسه ملت سازی گروه غالب و دولت است.
.(Kmylicka, Politics in Vernacular, Oxford University 2001)
دولت را " وبـر Webber -" چنین تعریف میکند:
یک جامعه بشری که ادعای حق انحصاری مشروع از استفاده زور در محدوده جغرافیایی اش دارد. دولت در حقیقت بشکل غیرجانبدارانه عمل نمیکند، بلکه پروسه ملت سازی را دنبال مینماید(Miller & Tamir). هدف اصلی غالب دولت ها در دوصد سال اخیر بوجود آوردن یک ملت واحد در محدوده جغرافیایی شان بوده تا بدینسان حاکمیت جبری شان بر دیگر ملل مشروعیت پیدا کند. (Political Community in Global Era, M Guibernau, Open University 2000)
جنبش ملی در بلوچستان دارای فراز و نشیبهای زیادی بوده است. شهید رحیم زردکوهی جنبش ملی بلوچستان – ایران را در سال ۱۳۵۰ بنیانگذاری و رهبری کرد و بمبارزه با رژیم پهلوی و جمهوری اسلامی در دفاع از هویت ملی ملت بلوچ پرداخت. از آن پس ملی گرایی در بین روشنفکران بلوچ رشد کرده که احساس قوی مشترک ناسیونالیستی را در بلوچستان در سطح وسیعی گسترش داده استBaloch Nationalism, Bresseg T M, 2004)).
اعدامهای پی در پی مردم بیگناه در بلوچستان، آذربایجان، کردستان و اهواز و تخریب اراضی در ترکمن صحرا و متعاقباً سکوت مخالفان رژیم در اینمورد گویای رد مطالبات جنبشهای ملی است که فضایی از دلسردی و تبعیض را بین ملل تحت ستم بوجود آورده و راه برقراری دمکراسی را در ایران ناهموار و با مشکلات مواجه کرده است. همانگونه که هگل در باره ناسیونالیسم لهستان باور داشت رد کردن بنیادهای بینش ناسیونالیسم، راه پیشرفت برای برقراری دمکراسی و حقوق بشر را دشوار خواهد کرد.
کارشناسان بر این باورند که داکترین مشخصی برای ناسیونالیسم نیست و بهمان اندازه که ملتهای متعدد موجود است، انواع مختلف ناسیونالیسم و ملی گرایی وجود دارد.
از نظر اسمیت، بنیادهای بینش ناسیونالیسم عبارتند از:
جهان به ملتها تقسیم شده که هرکدام دارای خصلت و سرشت خویش اند
ملت اساس تمام قدرت سیاسی است. وفادارای به ملت بالاتر از هر وفاداری دیگر است
انسانها برای اینکه آزاد باشند باید خود را متعلق به یک ملت بدانند
برای برپایی صلح و عدالت در جهان، هر ملت باید آزاد و در امنیت باشد
5. خودمختار بودن برای هویت ملی الزامی است
ایده آلهای اساسی:
1. هویت ملی
2. اتحاد ملی
3. خودمختاری ملی (Nations& Nationalism in Global Era, AD Smith 2002, P149).
مبارزه ملت بلوچ در راستای برابری ملی انسانهاست. تحقق این اصل دمکراتیک یعنی برابری ملی در جامعه چند ملتی ایران با مشارکت در قدرت و پروسه سیاسی میسر است بشرطی که ملتها اساس تمام قدرت سیاسی باشند. در برنامه مبارزاتی کنگره ملیتهای ایران فدرال و نیز سازمان – جنبش ملی بلوچستان ایران(زرمبش) ، ملتهای ایران اساس قدرت سیاسیاند.
گیبرنو جامعه شناس و کارشناس در مسئله جنبشهای ملی معتقد است که: مبارزه برای تامین و بقای هویت ملی راه را برای برابری ملی و مشارکت در پروسه سیاسی و قدرت که بر زندگی شان تاثیرپذیر است در جامعه باز میکند. بنظر وی پذیرفته شدن وجود ملتهای متفاوت در کشورعواقب مستقیم در زمینه های اخلاقی، اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی در بر خواهد داشت(Guibernau M, Political Communities in a Global Era, 2000).
هویت بلوچی که یک داده جمعی برای ما ملت بلوچ است نافی هیچیک از پدیده های دمکراتیک نیست و مقدم بر همه آنهاست. هویت ملی، غرور ملی و مسایل اخلاقی در پروسه برسمیت شناخته شدن بر مسایل اقتصادی ارجحیت دارند(Guibernau M).
نظام فدرال
سیستم فدرال یک ساختار حکومتی است که در آن قدرت بین اجزای تشکیل دهنده و مرکز تقسیم میگردد. بر خلاف سیستم یونیتاری حاکمیت تقسیم میشود تا هر جزء اختیار تام در حوزه اش داشته باشد و مستقلاً عمل کند. نوع و درجه تقسیم قدرت در کشورهای فدرال متفاوت است(Stanford Encyclopaedia). در حال حاضر بیست و پنج کشور در جهان دارای نظام فدرال هستند.
از آنجاییکه ایران کشوری چند ملتی است و در آن تفاوتهای ملی مشهود هستند لذا مطالعه سیستهای فدرال در کشورهای جهان بویژه کشورهایی که تنوع ملی دارند، مفید و موثر خواهد بود. در این نوشتار این امکان میسر نیست از اینرو فقط به جنبه هایی از فدرالیسم که میتوانند مفید واقع گردند، پرداخته میشود.
بطور عموم تقسیمات کشوری به شکل ابجکتیو که معیار جغرافیایی و اقتصادی را بکار میگیرد و یا به شکل سبجکتیو که معیارهای اتنیکی، زبان و مذهب را بکار میگیرد، صورت میپذیرد. نظامهای فدرال بیشتر شکل سبجکتیو را در تقسیمات کشوری بکار میبرند.
اگرچه برای تقسیم قدرت در یک سیتم فدرال فرمول استانداردی برای تقسیم قدرت بین حکومت فدرال و حکومتهای مناطق موجود نیست، غالباً در جوامع متنوع حکومتهای منطقه ای دارای اختیارات بیشتری هستند.
درسیستمهای فدرال، تصمیم گیری بعلت لایه های بیشتر زمان طولانیتری را میطلبد، اما کیفیت کار پروسه بهتراست زیرا هر جزء یا منطقه دارای نمایندگان سیاسی و مسئولان اداری اند که در ارتباط تنگاتنگی با مردم اند. از اینرو میزان پاسخگویی به مردم و کنترل مردم بر مسئولان زیاد و شیوهای دمکراتیک است. سیستم فدرال با داشتن حکومتهای متعدد و منطقهای در شکلگیری بازار آزاد و نیز زمینههای تشویق برای سیاستمداران و بوروکراتها درانجام وظایف وشیوه حکومتی برتر برای حفظ مناطق در کل سیتمی موثراست(Ribstein 2006).
سیستم فدرال اساساً دارای حکومتهای جندلایه ای است که حاکمیت مشترک در سطح حکومت مرکزی برای انجام امور مشخص، خودمختاری برای مناطق و یا واحدها برای انجام امور منطقه ای در نظرگرفته شده بدون اینکه حکومتهای خودمختار و حکومت مرکزی از یکدیگر برتر و یا ماتحت باشند.
برسمیت شناختن تفاوتهای ملی و فرهنگی در ساختار سیاسی ایران آینده از مهمترین پایه های دمکراسی در کشور است. اصولاً کشورهای فدرال ساختار حکومتی شان را بگونه ای تنظیم مینمایند تا اتحاد و تفاوتهای جامعه را برای ایجاد یک اتحاد سیاسی پایدار درهم آمیزد.
کارشناسان علوم سیاسی جهان بر این باورند که بطور کلی نظامهای فدرال در یکپارچگی و حفظ تمامیت ارضی کشورهای دمکراتیک با تنوع ملی و مذهبی کارآیی موثری دارند.
یکی دیگر از جنبه های مثبت فدرالیسم این است که نظام حکومتی فدرال بر سیاستهای غیردمکراتیکی را که رژیم متمرکز بنیادگرای جمهوری اسلامی بر انها استوار است خط بطلان میکشد.
قانونگذاری در سیستمهای فدرال بشکل بایکمرال(Bi-Cameral) یعنی دو مجلسی انجام میگیرد. بطور مثال در ایالات متحده امریکا دو مجلس سنا و کنگره مراکز قانونگذاریاند.
در نظام فدرال قوای مقننه و اجرایی بطور مساوی بین حکومت مرکزی و مناطق تقسیم میشوند تا استقلال سیاسی حکومتها در امورشان و نیز حاکمیت مشترک در امور مشخص تامین شود. حکومتهای مناطق و حکومت مرکزی دارای اختیارات قانونگذاری، اجرایی و قضایی اند که حدودشان در قانون اساسی تعیین شده است.
حکومتهای مناطق در پارلمان و در بعضی موارد در تشکیل حکومت مرکزی شرکت برابر و مستقیم دارند.
مشارکت ملتها در قدرت سیاسی و نهادهای دولتی در جوامع پلورالیستی به دو شکل سیمتریک و اسیمتریک انجام میگیرد. کردهای عراق شکل اسیمتریک مشارکت را در نظر دارند. در سیستم فدرال امریکا و استرالیا رابطه مرکز و ایالات بر اساس پرینسیپال سب سی دیاریتی استوار است. از اینرو قانون اساسی تنها اموری را که حکومت فدرال از انجام موثرترشان بر میاید، محول کرده و مابقی امور را برای ایالات محفوظ کرده است.
در این نوع سیستم از حکومتی، منشاء قدرت و حاکمیت ایالات هستند که با واگذاری بخشی از حاکمیت شان به حکومت فدرال یک سیستم دوگانه و شراکتی حاکمیت را دارند.
یک نظام فدرال دمکراتیک در ایران باید به ملل خود اجازه کافی بدهد تا با مشارکت فعال و برابر در حکومت مرکزی، حقوقشان را تامین نمایند. برتری مهم یک نظام فدرال در این است که میتواند منطبق با شرایط متفاوت هر جامعه ای باشد و خواهان اتحاد برابر و یکپارچگی کشور است.
برای تامین پیشبرد منافع در یک نظام فدرال لازم است تا ملل نمایندگی موثر در همه عرصه های حکومتی داشته باشند. در ساختار فدرال امکان بیشتر وجود دارد تا رهبران معتدلی بوجود آیند که سیاست فراگیر را دنبال کنند، زیرا چنین ساختاری شهر و روستا و مناطق را در یک واحد بزرگ سیاسی میگنجاند. اگر ساختار سیاسی و حکومتی نظام فدرال بشکل مناسب و دمکراتیکی تنظیم و تدوین شود، از خصومت و شدت اصطحکاک در سطح جامعه با فراهم کردن فضای دمکراتیک برای شرکت گروههای متنوع ملی، مذهبی و منطقه ای در حکومتهای مرکزی و منطقه ای کاسته میشود(Public International Law & Policy Group).
لازم است تا بین ملل ساکن ایران تفاهم ملی و اعتماد بوجود آید زیرا در صورت عدم تفاهم ملی و اعتماد کافی کشور شاهد گسترش بدبینی و بوجود آمدن اصطحکاک خواهد شد که با گذشت زمان بر احساس ملی همه ما لطمه جبران ناپذیری خواهد زد.
بنظر کارشناسان علوم سیاسی برسمیت شناختن فرهنگ، خودمختاری سیاسی و فدراسیون سه آلترناتیو برای جوابگویی مطالبات ملی جنبشهای ملی بدون کشور است، بدون اینکه به جدایی منجر شوند(Political Community in Global Era, M Guibernau, Open University 2000, P34).
حفاظت تمامیت ارضی ایران بدون توسل به جبر تنها با برقرار کردن یک نظام فدرال دمکراتیک با داشتن حکومتهای مقتدر دمکراتیک منطقه ای که قانون اساسی آن بنابراصل سب سی دیاریتی استوارباشد ممکن است. اصل سب سی دیاریتی(Subsidiarity)، حاکمیت رزیدیوری(Residuary) را حق مناطق میداند همانگونه که در ایالت متحده امریکا و استرالیا حاکمیت رزیدیوری به ایالات واگذار است. در جوامع متنوع لازم است تا مناطق دارای اختیارات وسیعتری نسبت به حکومت مرکزی داشته باشند.
سیستم فدرال نیاز به برقراری حکومتهای منطقه ای دمکراتیک دارد تا تمامیت ارضی کشور را حفظ نماید.
قرارداد دایـتـون(Dayton Agreement) شرایطی را در ساختار سیاسی بوجود آورده است که تقسیم قدرت با داشتن دهها وزیر اعلی و پارلمان امکانپذیر است. در بعضی از کشورها مانند آلمان و اتریش حکومت قادر است تا چارچوبی برای قانونگذاری کلی بتصویب برساند تا واحدها آنرا رعایت نمایند.
در عراق، قانون اساسی پیشنهادی نیروهای کُـرد در نظر دارد تا تمامی اختیارات در دست واحدها باشد بجز از امور خارجی، دفاعی، امنیتی، سیاستهای عمومی و کلان اقتصادی و نیز منابع نفتی. در تقسیم و توزیع درآمدهای نفتی پیشنهاد شده تا شورای امور نفتی بنیاد شود تا عادلانه به تقسیم و توزیع این درآمد حاصله بپردازد.
از آنجاییکه نهادهای دولتی بیطرف نیستند، در جوامع کثیرالمله تصور دمکراتیک نمیتواند بـراساس فرضیه ملت واحد(national cornerstones) باشد. در اینصورت باید ویژگیهای اجتماعی همه ملل تشکیل دهنده در نظر گرفته شود. اصول پایه ای دمکراسی، حاکمیت مردمی و حق تعیین سرنوشت فقط با پذیرش اصل آزادی و برابری، تحقق پذیرند. آزادی و برابری بمعنای شمولیت تمامی آحاد مردم در ساختار دولت و تضمین امکان مشارکت، نمایندگی و کنترل مردم بر دولت است(Democracy in Multinational States, C Hatvany).
اصل شمولیت یعنی دولتی که نهادهای آن، سمبول ها و سیتم قضایی آن منعکس کننده تنها فرهنگ ملت غالب نیست بلکه فرهنگ گروهای ملی دیگر را بشکل مساوی و متناسب انعکاس میدهد. در جوامع کثیرالمله حتی انتخاب زبان رسمی منعکس کننده ارزشهای فرهنگ ملت بخصوصی است(Democracy in Multinational States, C Hatvany ).
بنابر دیدگاه مالتی- کلچرالیستها همه فرهنگها دارای حقوق برابرند و مطالبات گروههای ملی در اقلیت بر سیاست انتگراسیون ارجحیت دارد. اصل سیاستگذاری در جوامع کثیرالمله نباید بر سیاست یکسان سازی جامعه، بلکه بر اساس پذیرش تفاوت ها، برابری تمامی فرهنگ ها استوار باشد. این اصل مصرانه میطلبد تا موجودیت همه گروههای ملی در جامعه برسمیت شناخته شده و در تمامی نهادهای دولتی و جامعه نمایندگی داشته باشند.
دولت موظف است تا تنوع ملی را بعنوان خصلت بطنی جامعه بداند و فضای سیاسی آزاد برای رشد جامعه پلورالیستی بوجود آورد. بعبارتی دولت باید بجای تک ملتی، بشکل چندملتی عمل کند.
نکته اساسی در این است تا تمامی ملل دسترسی لازم را به نهادهای دولتی و اجتماعی داشته و قادر به تنظیم و ترسیم اهداف مشترک، ضوابط و قوانینی که مورد قبول همگانی است، باشند(Hatvany C, Democracy in Multinational states).
نتیجه گیری
ایران کشوری چند ملتی است که ملت بلوچ یکی از آنهاست. از بین بردن تصور حاکم کنونی از ملت و جایگزینی آن با ملتهای ایران الزامی است اگرچه این یک پروسه طولانی و خستگیپذیر باشد. رعایت حقوق بشر و دمکراسی در جامعه پلورالیستی ایران به عدم تمرکز قدرت، تقسیم قدرت و امکان مشارکت ملتها در نهادهای قانونگذاری، اجرایی و قضایی بشکل برابرمیباشد.
جوابگوی مشکل ساختاری حکومتی در ایران یک نظام فدرال است که هویت ملی و نیز وجود تفاوتهای فرهنگی در کشور را میپذیرد. اساس تقسیم بندی کشور به مناطق باید بر مبنای پدیده ملت(معیار ملی) باشد، زیرا که ملتها اساس تمام قدرت سیاسی اند. قانون اساسی نظام آینده ایران فدرال باید طوری تنظیم و تدوین شود تا حفاظت از حقوق ملل بر دولت مقدم باشد. با برسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت ملل این اصل تامین و تضمین میشود.
لازم است تا تقسیم قدرت در ایران فدرال بر پرنسیپ سب سی دیارتی استوار و نیزحکومت فدرال بشکل بایکمرال یا چند مجلسی باشد تا همه ملل توان نمایندگی برابر و عادلانه داشته باشند. قانون اساسی حدود و اختیارات حکومتها و رابطهشان را با یکدیگر مشخص میکند.
برای اتخاذ تصمیمات لازم است تا اساس تصمیم گیری دولتی بر تفاهم عمومی که مورد پذیرش همگانی است باشد.
دمکراسی عمومی بنابر ملیـسا تنها پروسه موثر تصمیم گیری در جوامع پلورالیستی است زیرا سیاست غیرجانبدارانه دولتی که از اکثریت تشکیل شده باشد، به پذیرش عمومی منجر نخواهد شد(Deliberative Democracy in Diverse Societies, W. Melissa 2000).
در پایان جنبش ملی بلوچستان ایران از انجام تعهد مبارزاتی انجمن پژوهشگران ایران و زحمات آقای دکتر حسین لاجوردی قدردانی فراوان مینماید که به آینده ایران و به راههای دمکراتیک برای حل معضلات سیاسی کشورمان میاندیشند و این کنفرانس را برگزار نمودند.
جنبش ملی بلوچستان ایران
شنبه ۱۸ و یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۸۵
December 2006, 9th & 10th
